كشفت أرقام رسمية أعلن عنها أمس في ثالث أيام منتدى جدة الاقتصادي عن أن عدد المتقدمين للحصول على فرص وظيفية عبر برنامج «حافز» تجاوز مليوني شخص، ثلاثة أرباعهم من النساء، مقابل 25 في المئة فقط من الرجال، وأكدت أن الذين انطبقت عليهم معايير الحصول على الإعانة وصلوا إلى 819 ألفا 84 في المئة منهم من النساء.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي أدارها تركي الدخيل مقدم قناة العربية وتمحورت حول «التغيير في مجال التوظيف» بمشاركة كوكبة من الخبراء السعوديين والعرب والأجانب في مجال التنمية البشرية، حيث أكد إبراهيم المعيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (بشرية) أنهم يعملون يدا واحدة مع وزارة العمل من أجل القضاء على البطالة، مشيرا إلى أن البعض ينظر إلى مبادرة حافز على أنها فقط الحصول على ألفي ريال شهريا، ويتناسى الجوانب الأخرى التي تقدمها من أجل معالجة أمر العاطلين وتأهيلهم وتدريبهم وصولا إلى دمجهم في سوق العمل.
وقال: لقد قدم لنا برنامج «حافز» أرقاما دقيقة جدا، حيث وجدنا أن نسبة الباحثين عن العمل تجاوزا مليوني شخص، 75 في المئة منهم من النساء، ما يعني أنه ليس لدينا مشكلة كبيرة بشأن توظيف الرجال، لكن مشكلتنا الرئيسية في توظيف البنات، وبعد تطبيق المعايير الـ12 التي وضعها حافز وجدنا أن 819 ألف شخص مؤهلين للاستفادة من البرنامج، تجاوزت نسبة النساء بينهم 84 في المئة.
وأضاف: نحن نحاول التغيير من ثقافة العمل الحكومي، وجعلنا عملية التسجيل لحافز إلكترونيا، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بالتعامل مع الباحثين عن العمل إلكترونيا، وهناك أكثر من مليوني شخص تقدموا بطلبات عمل لحافز من محل إقامتهم، ونسعى إلى قياس أدائنا على مدار الساعة، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات استقبل 4 ملايين مكالمة حتى الآن للاستفسار عن معلومات حول حافز.
من جانبه، انتقد الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى تحميل التعليم مسؤولية عدم خلق وظائف، وقال: الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على 3 مقومات رئيسة هي التعليم والتأهيل والتدريب، وبعض الدول أعطت التعليم نسبة 30 في المئة والتدريب والتأهيل 70 في المئة، ونحن انتقدنا الجامعات وقلنا إنها لا تقوم بتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل، وإذا أردنا أن نحكم على الشاب السعودي علينا أن نوفر له التأهيل أولا، وشبابنا مظلومون فعندما تتاح لهم الفرصة يظهرون بأفضل ما يكون.
وتابع: لدينا 4 ملايين أجنبي غير متعلمين (أميين) وهذه إحصاءات رسمية موجودة على موقع وزارة العمل، وعلينا أن ندرك أن الدولار الذي ننفقه في التعليم.. ينبغي أن ننفق دولارا مثله في الاقتصاد من أجل التأهيل، ونحن ننفق على التعليم بسخاء لكن نفكر كثيرا عندما يتعلق الأمر بالتدريب، ولابد من فتح منافذ عديدة للتدريب، فالمسألة أشبه بالأنبوب وخزان المياه، فلا يمكن أن نوسع الأنبوب ويبقى الخزان على حالته دون معالجة، ومع الثورة التنموية بات لدينا 35 مليار ريال تم استثمارها في عقود التشغيل والصيانة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا نفكر في صناعة شركة وطنية للتشغيل والصيانة؟
وتصدت السيدة داليا مجاهد المدير التنفيذي وكبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية للـ «الخرافات الثلاث» التي تحول دون تحقيق معدلات التوظيف في السعودية والعالم، وقالت: وفقا للدراسات التي أجرتها الشركة هناك 3 أوهام أو خرافات أولها أن إطلاق الشركات الجديدة هي الوسيلة الأفضل لخلق فرص العمل، حيث تقول الإحصاءات إن 90 في المئة من الشركات الجديدة تفشل بعد السنوات الأولى، والمحرك لسوق العمل يتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمجرد تأسيس شركة وترسيخ قواعدها على الأرض يفضل أن ندعمها ونعزز قوتها بدلا من إنشاء شركة جديدة.
وأضافت: الخرافة الثانية هي أن ريادة الأعمال تعد الحل لمشاكل البطالة.. وقد سمعنا الكثير من القصص عن خبراء تركوا الجامعات من أجل إنشاء شركات، وننسى دائما أن هذه القصص نادرة، والقاعدة تقول إنه لابد أن تكون هناك خبرات تراكمية خلال الدراسة قبل دخول سوق العمل، وإذا توهمنا أن هذا هو الحل للبطالة فنحن مخطئون، أما الوهم الثالث فهي فكرة أن ديننا الإسلامي يعوق عمل المرأة في السعودية والخليج، والواقع أن الدراسات أظهرت أن المنطقة بها أعلى معدل بطالة لدى النساء، وإذا نظرنا للقوى المحركة لهذه النسب سنجد أنها ليست بسبب الدين، لكن ما يحرك عمل المرأة الجوانب الاقتصادية، ونسبة النساء العاملات في مهن متخصصة تتناسب مع تصور الرأي العام.. وإذا انخفضت نسبة البطالة لدى الذكور فإن الناس سيؤيدون عمل المرأة.
من جانبه، رأى الدكتور يورغ شوبرت الشريك في مكتب الشرق الأوسط، والقيادي في ممارسة الشرق الأوسط للقطاع العام العالمي أن الحل الوحيد في إنهاء البطالة في السعودية يتمثل في إحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية، وقال: لا يوجد حل آخر في السعودية سوى استبدال العمالة الأجنبية، هناك 8 ملايين أجنبي، يمكن التركيز على استبدال مليوني شخص في الفترة المقبلة، وليس هناك خيار آخر لخلق وظائف، وجميع المبادرات الأخرى لم تحقق التأثير الحقيق في إيجاد الوظائف، فالسعودية لا توجد بها استراتيجية متكاملة لخلق الوظائف، وتنقصها الآلية الجيدة لتحقيق هذه المبادرات، ولم يكن هناك تخصيص للأموال والموارد المالية لهذه الخطط.
ولفت البروفيسور غيرهارد بوش مدير معهد المهارات والعمل والتدريب في جامعة دويسبروغ الألمانية مستشار الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التركيز على الابتكار والتدريب والتعليم، وقال: نجحت ألمانيا في توفير 40 مليون فرصة عمل، وبات ثلث الشعب يعمل في شركات ابتكارية، والثلث الآخر في شركات متوسطة الابتكار، والثالث والأخير ضن شركات غير مبتكرة، وأنا أخالف من يقول إن التعليم يجري من أجل تجهيز الشباب لسوق العمل.. فوفق هذه النظرية سيعمل أغلبية الخريجين في شركات تقليدية وسنحد من الجانب الابتكاري لديهم.
وقالت السيدة ندى الناشف مديرة المكتف الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت: عندما نتحدث عن الانتقال إلى الحرية يصبح الحق في الحصول على العمل أمر ضروري، وعلينا أن ننظر للتحديات الموجودة في المنطقة، فمن المتوقع أن تصل نسبة النمو في العالم العربي إلى 5 في المئة، وهناك عدم أمان في الجانب الوظيفي، وهناك جوانب أخرى مكملة للوظيفة بسبب سوء التنسيق بين الخطط المختلفة، ولابد أن يكون هناك حوار اجتماعي، ومن المهم أن يكون المجتمع قوي ويملك مؤسسات مستقلة، وتكون هناك سياسات تعليمية واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي أدارها تركي الدخيل مقدم قناة العربية وتمحورت حول «التغيير في مجال التوظيف» بمشاركة كوكبة من الخبراء السعوديين والعرب والأجانب في مجال التنمية البشرية، حيث أكد إبراهيم المعيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (بشرية) أنهم يعملون يدا واحدة مع وزارة العمل من أجل القضاء على البطالة، مشيرا إلى أن البعض ينظر إلى مبادرة حافز على أنها فقط الحصول على ألفي ريال شهريا، ويتناسى الجوانب الأخرى التي تقدمها من أجل معالجة أمر العاطلين وتأهيلهم وتدريبهم وصولا إلى دمجهم في سوق العمل.
وقال: لقد قدم لنا برنامج «حافز» أرقاما دقيقة جدا، حيث وجدنا أن نسبة الباحثين عن العمل تجاوزا مليوني شخص، 75 في المئة منهم من النساء، ما يعني أنه ليس لدينا مشكلة كبيرة بشأن توظيف الرجال، لكن مشكلتنا الرئيسية في توظيف البنات، وبعد تطبيق المعايير الـ12 التي وضعها حافز وجدنا أن 819 ألف شخص مؤهلين للاستفادة من البرنامج، تجاوزت نسبة النساء بينهم 84 في المئة.
وأضاف: نحن نحاول التغيير من ثقافة العمل الحكومي، وجعلنا عملية التسجيل لحافز إلكترونيا، والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بالتعامل مع الباحثين عن العمل إلكترونيا، وهناك أكثر من مليوني شخص تقدموا بطلبات عمل لحافز من محل إقامتهم، ونسعى إلى قياس أدائنا على مدار الساعة، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات استقبل 4 ملايين مكالمة حتى الآن للاستفسار عن معلومات حول حافز.
من جانبه، انتقد الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى تحميل التعليم مسؤولية عدم خلق وظائف، وقال: الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على 3 مقومات رئيسة هي التعليم والتأهيل والتدريب، وبعض الدول أعطت التعليم نسبة 30 في المئة والتدريب والتأهيل 70 في المئة، ونحن انتقدنا الجامعات وقلنا إنها لا تقوم بتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل، وإذا أردنا أن نحكم على الشاب السعودي علينا أن نوفر له التأهيل أولا، وشبابنا مظلومون فعندما تتاح لهم الفرصة يظهرون بأفضل ما يكون.
وتابع: لدينا 4 ملايين أجنبي غير متعلمين (أميين) وهذه إحصاءات رسمية موجودة على موقع وزارة العمل، وعلينا أن ندرك أن الدولار الذي ننفقه في التعليم.. ينبغي أن ننفق دولارا مثله في الاقتصاد من أجل التأهيل، ونحن ننفق على التعليم بسخاء لكن نفكر كثيرا عندما يتعلق الأمر بالتدريب، ولابد من فتح منافذ عديدة للتدريب، فالمسألة أشبه بالأنبوب وخزان المياه، فلا يمكن أن نوسع الأنبوب ويبقى الخزان على حالته دون معالجة، ومع الثورة التنموية بات لدينا 35 مليار ريال تم استثمارها في عقود التشغيل والصيانة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا نفكر في صناعة شركة وطنية للتشغيل والصيانة؟
وتصدت السيدة داليا مجاهد المدير التنفيذي وكبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية للـ «الخرافات الثلاث» التي تحول دون تحقيق معدلات التوظيف في السعودية والعالم، وقالت: وفقا للدراسات التي أجرتها الشركة هناك 3 أوهام أو خرافات أولها أن إطلاق الشركات الجديدة هي الوسيلة الأفضل لخلق فرص العمل، حيث تقول الإحصاءات إن 90 في المئة من الشركات الجديدة تفشل بعد السنوات الأولى، والمحرك لسوق العمل يتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمجرد تأسيس شركة وترسيخ قواعدها على الأرض يفضل أن ندعمها ونعزز قوتها بدلا من إنشاء شركة جديدة.
وأضافت: الخرافة الثانية هي أن ريادة الأعمال تعد الحل لمشاكل البطالة.. وقد سمعنا الكثير من القصص عن خبراء تركوا الجامعات من أجل إنشاء شركات، وننسى دائما أن هذه القصص نادرة، والقاعدة تقول إنه لابد أن تكون هناك خبرات تراكمية خلال الدراسة قبل دخول سوق العمل، وإذا توهمنا أن هذا هو الحل للبطالة فنحن مخطئون، أما الوهم الثالث فهي فكرة أن ديننا الإسلامي يعوق عمل المرأة في السعودية والخليج، والواقع أن الدراسات أظهرت أن المنطقة بها أعلى معدل بطالة لدى النساء، وإذا نظرنا للقوى المحركة لهذه النسب سنجد أنها ليست بسبب الدين، لكن ما يحرك عمل المرأة الجوانب الاقتصادية، ونسبة النساء العاملات في مهن متخصصة تتناسب مع تصور الرأي العام.. وإذا انخفضت نسبة البطالة لدى الذكور فإن الناس سيؤيدون عمل المرأة.
من جانبه، رأى الدكتور يورغ شوبرت الشريك في مكتب الشرق الأوسط، والقيادي في ممارسة الشرق الأوسط للقطاع العام العالمي أن الحل الوحيد في إنهاء البطالة في السعودية يتمثل في إحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية، وقال: لا يوجد حل آخر في السعودية سوى استبدال العمالة الأجنبية، هناك 8 ملايين أجنبي، يمكن التركيز على استبدال مليوني شخص في الفترة المقبلة، وليس هناك خيار آخر لخلق وظائف، وجميع المبادرات الأخرى لم تحقق التأثير الحقيق في إيجاد الوظائف، فالسعودية لا توجد بها استراتيجية متكاملة لخلق الوظائف، وتنقصها الآلية الجيدة لتحقيق هذه المبادرات، ولم يكن هناك تخصيص للأموال والموارد المالية لهذه الخطط.
ولفت البروفيسور غيرهارد بوش مدير معهد المهارات والعمل والتدريب في جامعة دويسبروغ الألمانية مستشار الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التركيز على الابتكار والتدريب والتعليم، وقال: نجحت ألمانيا في توفير 40 مليون فرصة عمل، وبات ثلث الشعب يعمل في شركات ابتكارية، والثلث الآخر في شركات متوسطة الابتكار، والثالث والأخير ضن شركات غير مبتكرة، وأنا أخالف من يقول إن التعليم يجري من أجل تجهيز الشباب لسوق العمل.. فوفق هذه النظرية سيعمل أغلبية الخريجين في شركات تقليدية وسنحد من الجانب الابتكاري لديهم.
وقالت السيدة ندى الناشف مديرة المكتف الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت: عندما نتحدث عن الانتقال إلى الحرية يصبح الحق في الحصول على العمل أمر ضروري، وعلينا أن ننظر للتحديات الموجودة في المنطقة، فمن المتوقع أن تصل نسبة النمو في العالم العربي إلى 5 في المئة، وهناك عدم أمان في الجانب الوظيفي، وهناك جوانب أخرى مكملة للوظيفة بسبب سوء التنسيق بين الخطط المختلفة، ولابد أن يكون هناك حوار اجتماعي، ومن المهم أن يكون المجتمع قوي ويملك مؤسسات مستقلة، وتكون هناك سياسات تعليمية واضحة.